نـرخ ارز از متغيرهـاي مهـم در نظـام اقتصـادي اسـت و در كشورهايي نظير ايران كه قسمت عمده درآمد دولـت از محـل عايدات ارزي ناشي از صـدور مـواد معـدني تـأمين مـي شـود، اهميت نرخ ارز به مراتب بيشتر است. نرخ ارز به عنـوان يـك متغير كليدي مهم در برگيرنده اثرات ناشي از تحولات و روابط خارج از اقتصاد بر متغيرهاي اقتصادي داخلي مي باشد و تـأثير آن بر ساير متغيرهاي كلان اقتصاد اهميت ويژه اي دارد.
اتخاذ هاي سياست نرخ ارز مناسب در كشورهاي در حـال توسعه، همواره بحث برانگيز بوده است. بحث ها بر محور ميزان نوسانات نرخ ارز در رودررويي با هاي شوك داخلي و خارجي متمركز نوسانات مي باشند، نرخ ارز در عملكرد اقتصادي كشور نقش اساسي دارند. از رو، اين براي بررسي تأثير نوسانات نـرخ ارز بر رشد توليد و تقاضاي كشور، قضـاوت در مـورد مقـدار مطلوب اين نوسانات، امري اجتناب ناپذير مي باشد.
تغییر نـرخ ارز، مجموعـه تغییرات متفـاوت و حتي متضاد را در بخش خارجي و داخلي اقتصاد به همـراه دارد كـه برایند آن می تواند عملكرد اقتصاد كشور را تحت تأثيرقرار دهد.
پیامدهای نوسانات نرخ ارز
با توجه به پیامدهای گسترده تغییر نرخ ارز بر عملكرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز اهمیت بالایی دارد، این امر در شرایط اقتصاد فعلی کشور، بخصوص پس از راه اندازی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، افزایش تحریم های اقتصادی، جهش نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد و بازگشت به نظام ارزی دو نرخی اهمیت بیشتری دارد.
براساس مطالعات انجام شده، در كشورهايي كه شاخص ساختار مالي بزرگتر و در نتيجه ساختار مالي بازار محورتر است، توسعه مالي نيز عميقتر مي باشد. بنابراين آخرين مبحث بررسي چگونگي تعديل آثار منفي بي ثباتي نرخ ارز بر رشد اقتصادي با عبور از كانال توسعه مالي است.
توسعه سيستمهاي مالي، از طريق گسترش و همچنين متنوع سازي بازارهاي مالي كشور، به تخصيص مناسبتر منابع و در نهايت رشد اقتصادي سريعتر منجر مي گردد. بازارهاي مالي پيشرفته نظير بازارهاي مالي كشورهاي پيشرفته صنعتي، حجم قابل ملاحظهاي از سرمايه مالي اقتصاد مربوطه را در كنترل دارند، چرا كه رشد واقعي مديون توسعه ساختار مالي است به گونه اي كه كشورهايي با ساختار مالي توسعه يافته از سرعت رشد بالاتري نسبت به ديگران برخوردارند.
آثار كاهش ارزش پول داخلي بر توليد
مدل ساده كينز: اگركاهش ارزش پول داخلي سبب بهبود تراز جاري به پول داخلي شود، توليد كل در كوتاه مدت و بلندمـدت افزايش مي يابد.
مدل جذب: در صورت وجود منابع بلااستفاده، توليد ممكن اسـت افزايش يابد.
مدل پولي: هيچ اثري در كوتاه مدت و بلندمدت بر توليد نداشته و توليد در اشتغال كامل قرار دارد .
نرخ رشد نقدینگی در سال 1401
بانک مرکزی رسما اعلام کرده است نرخ رشد هدف نقدینگی در پایان سال جاری 30 درصد است. رشد ماهانه نقدینگی در تیر ماه امسال 2.8 درصد بوده، این نرخ آخرین داده ای است که از رشد ماهانه این متغیر تورم ساز در دست است.
چنانچه نقدینگی از مرداد تا پایان اسفند ماه به طور متوسط با همین نرخ رشد کند، حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در پایان سال به 6 هزار و 548 هزار میلیارد تومان خواهد رسید، بر این اساس رشد سالانه این متغیر در انتهای 1401 حدود 35.5 درصد خواهد بود. به بیان ساده تر حتی در سناریویی خوش بینانه که بر اساس روند های کنونی و گذشته رشد نقدینگی تعریف شده، رشد سالانه نقدینگی بالغ بر 5 درصد بالاتر از نرخ رشد هدف بانک مرکزی بوده و همچنین حجم آن از حجمی که با رشد هدف اعلام شده نقدینگی به آن خواهد رسید، حدود 280 هزار میلیارد تومان بیشتر است.
چنانچه رشد تیر ماه ادامه دار باشد که حالتی خوشبینانه محسوب می شود، باز هم حتی رشد نقدینگی در پایان سال از سقف رشد 35 درصدی که مسئولین بانک مرکزی قبلا اعلام کرده بودند، بالاتر خواهد بود.
